غوغل تتلقى دعوى قضائية غير مسبوقة تهدد كيانها..

التدابير الجديدة تسعى لإنهاء سيطرة غوغل الحالية على عمليات البحث وتضمن عدم تمكنها من السيطرة على البحث في المستقبل

أصدرت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من أمس توصيات بشأن أعمال محرك البحث الخاص بشركة غوغل، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تفكيك عملاق التكنولوجيا كعلاج قانوني لمكافحة الاحتكار، وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وقالت الوزارة، في ملف جديد مكون من 32 صفحة، "إن الإجراءات اللازمة لكبح الاحتكار قد تشمل متطلبات تخص العقود، ومتطلبات خاصة بعدم التمييز للمنتجات، ومتطلبات خصوصية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، والمتطلبات البنيوية".

وأكدت الوزارة أنها تفكر في إجراءات سلوكية وهيكلية من شأنها إجبار غوغل على بيع أجزاء من أعمالها، مثل "كروم" (Chrome) أو"أندرويد" (Android) أو"غوغل بلاي" (Google Play).

واقترحت تحديد أو حظر الاتفاقيات الافتراضية وترتيبات توزيع الإيرادات الأخرى المتعلقة بالبحث والمنتجات المتعلقة بالبحث أيضا.

وذلك يشمل اتفاقيات موقع البحث الخاصة بغوغل مع أجهزة آيفون وأجهزة سامسونغ، وهي صفقات تكلف الشركة مليارات الدولارات سنويا.

واقترحت الوكالة أن إحدى الطرق للقيام بذلك تكون من خلال فرض "شاشة اختيار" يمكن أن تتيح للمستخدمين اختيار محركات بحث أخرى.

هذا الأسبوع أصدر قاض أميركي أمرا يجبر غوغل على تقديم بدائل لمتجر "غوغل بلاي" على هواتف أندرويد (شترستوك)

ومثل هذه التدابير ستنهي سيطرة غوغل الحالية على عمليات البحث وتضمن عدم تمكنها من السيطرة على البحث في المستقبل.

وجاءت هذه التوصيات بعد إصدار القاضي الأميركي أميت ميهتا في أغسطس/آب الماضي حكما يتهم غوغل باحتكار سوق البحث. وذلك بعد أن رفعت الحكومة في عام 2020 قضية متهمة غوغل بأنها حافظت على حصتها في سوق البحث العام من خلال إنشاء حواجز قوية للدخول إلى هذه السوق من المنافسين لتعزز سيطرتها، إذ اكتشفت المحكمة أن غوغل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان الذي يحظر الاحتكار.

وبالمقابل، صرّح كينت والكر رئيس شؤون غوغل العالمية بأن الشركة تعتزم الاستئناف ضد القرار وسلط الضوء على تأكيد المحكمة للجودة العالية لمنتجات البحث التابعة لغوغل والتي لاحظها القاضي في قراره.

وقد أوصت وزارة العدل بأن تتيح غوغل بيانات فهرس البحث والنماذج المتاحة للمنافسين، ومن ذلك ميزات البحث المساعد بالذكاء الاصطناعي وبيانات تصنيف الإعلانات الخاصة بها.

وتنوي وزارة العدل النظر في تدابير قد تمنع غوغل من استخدام البيانات أو إعادة تدريبها والتي لا يمكن مشاركتها بشكل فعال مع الآخرين بناء على مخاوف الخصوصية، وفقا لما جاء بالملف.

وصرّح القاضي ميهتا بأنه يسعى للبتّ في الإجراءات التصحيحية بحلول أغسطس/آب عام 2025، ومن المرجح أن يؤدي الاستئناف الذي قدمته غوغل إلى إطالة هذه القضية لسنوات.

ووفقا لبعض الخبراء القانونيين، فإن النتيجة الأكثر احتمالية هي أن تطلب المحكمة من غوغل التخلي عن بعض الاتفاقيات الحصرية مثل تلك التي أبرمتها مع شركة آبل.

وقد تفرض المحكمة على غوغل تسهيل تجربة المستخدمين لمحركات بحث أخرى. ومع ذلك، فإن تفكيك الشركة غير مرجح، وفقا للخبراء.

وفي قضية منفصلة تخص مكافحة الاحتكار هذا الأسبوع، أصدر قاض أميركي أمرا قضائيا يجبر غوغل على تقديم بدائل لمتجر "غوغل بلاي" لتحميل التطبيقات على هواتف أندرويد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أنهى قاض محاكمة لقضية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل رغم أن هذه تركز على أعمال التكنولوجيا الإعلانية التابعة لغوغل.