استغلالاً لتدني رواتبهم الحكومية.. استقطاب معلمي لحج إلى الجبهات

يمن إيكو|أخبار:

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الرواتب التي تدفعها الحكومة اليمنية للمعلمين في مناطقها لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الحياتية والأساسية كمتطلبات الغذاء والسكن وتعليم أبنائهم ونحو ذلك، في ظل التدهور المعيشي وتراجع العملة المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء واسع بين صفوف المعلمين وإجبارهم على البحث عن حلول بديلة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “عدن الغد” ورصده موقع “يمن إيكو”، تحت عنوان (المعلمون في لحج: الرواتب لا تكفي والجبهات خيار مؤلم)، فإن رواتب المعلمين في محافظة لحج لا تتجاوز في كثير من الأحيان 80 ألف ريال، موضحاً أنه مبلغ لا يزيد عن 200 ريال سعودي مع التضخم الكبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضاف أنه “في ظل هذا الواقع أصبح من المستحيل تقريباً على المعلم أن يعيل أسرته أو يوفر حياة كريمة لأطفاله بهذا الراتب، وأن الكثير من المعلمين وجدوا أنفسهم مجبرين على البحث عن مصادر دخل إضافية”.

وأشار التقرير إلى أن أحد الحلول التي لجأ إليها العديد من المعلمين هو الانخراط في جبهات القتال، كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بـ “الخطيرة” تأتي بسبب العروض المالية التي تقدمها بعض الأطراف.

وأوضح التقرير أنه “يتم إغراء المعلمين برواتب تصل إلى 1000 ريال سعودي، وهو ما يزيد عن 500 ألف ريال يمني، وهذا يعتبر مبلغاً كبيراً مقارنة برواتبهم السابقة الأمر الذي يدفعهم إلى التضحية بمهنة التعليم والمخاطرة بحياتهم في مناطق الصراع”.

وأكد التقرير أن التحاق المعلمين بالجبهات ليس نتيجة لاقتناع أيديولوجي أو انحياز سياسي، بل هو اضطرار لتحسين معيشتهم، وأضاف أنه مع غياب حلول حكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتأخر صرف الرواتب لفترات طويلة، يصبح خيار القتال هو الأكثر جذباً للمعلمين، حيث أن الراتب العسكري يعادل أضعاف ما يتقاضونه من العمل في المدارس، وهو ما سيساعدهم على توفير معيشة أفضل لعائلاتهم.

ولفت التقرير إلى أنه مع تزايد عدد المعلمين الذين يلتحقون بالجبهات، فإنه تتزايد معها الآثار السلبية على قطاع التعليم في المحافظة، حيث تعاني المدارس من نقص حاد في الكوادر التعليمية المؤهلة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم وجودته، ليكون الطلاب بذلك هم أولى ضحايا تسرب المعلمين المؤهلين والذين يمثلون الدعامة الأساسية في العملية التعليمية.

وللحد من ظاهرة تسرب المعلمين والحفاظ على جودة التعليم في المحافظة، دعا التقرير الحكومة اليمنية والجهات المعنية إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لتحسين الأوضاع المالية للكادر التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين بما يضمن استمرارهم في أداء رسالتهم التعليمية وبناء المجتمع وتطويره علمياً.