وزراء الخليج والولايات المتحدة يؤكدون تصميمهم ردع الأعمال غير القانونية الميليشيات الحوثية

غرِّد

العرش نيوز – متابعات:

أكد وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية أمس الاربعاء في نيويورك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن تسمح ميليشيا الحوثي بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.

وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وطالبوا الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد الوزراء على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، ودعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

غرِّد

شارك هذا الموضوع

Tweet

المزيد

تدوينة

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...