دعوة يمنية تعبد الطريق للسلام الإقليمي

«تبني استراتيجية ردع متكاملة ضد المليشيات والتنظيمات الإرهابية» دعوة يمنية انطلقت من الأمم المتحدة، تهدف إلى تعبيد الطريق إلى السلام الإقليمي.

تلك الدعوة جاءت على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، قائلا إن الطريق إلى السلام الإقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، والقوى المعتدلة في المنطقة بقيادة السعودية، وتبني استراتيجية ردع متكاملة ضد المليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وفي خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا العليمي إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.

وجدد التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد المليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي.

تهديد الأمن والسلام

وحذر من أن استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه تلك المليشيات كما هو عليه اليوم ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين، مضيفًا: «لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني».

وأكد أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.

وذكر أن التاريخ يشير إلى أن «التساهل ‎مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب، وأكثرها كلفة، وتعقيدا»، قائلا: رغم الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل/نيسان الماضي 2022 استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية».

وأشار إلى قصف المليشيات الحوثية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة.

كما لفت إلى تجميد الحكومة اليمنية قراراتها الأخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، خصوصا أزمة العملة، في مسعى لإحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان.

تصعيد حوثي

«ومع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية ما يشير إلى مزيد من الإجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني» يقول العليمي.

وحذر من أن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية خصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

تهديد إقليمي

وأكد أن مليشيات الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدا متزايدا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الآن، ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار، مشيرا إلى تعزز الآن موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الاقتصادية المزمنة التي عمقتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني.