شبح الإفلاس يطارد بنوك الحوثي وسط أزمة سيولة

تواجه البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أزمة سيولة غير مسبوقة، تهدد استقرارها المالي وقد تؤدي بها إلى الإفلاس. وقد أكد خبراء الاقتصاد أن الوضع الحالي يعكس تحديات كبيرة تواجه القطاع المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، مع تزايد المخاوف من عدم قدرة هذه البنوك على الوفاء بالتزاماتها.

ويتجه العديد من المودعين إلى سحب أموالهم، مما يعمق الأزمة المالية. الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع هو الضغوط والتدخلات التي تقوم بها الجماعة الحوثية على النظام المصرفي.

وتشير المصادر إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل. أولاً، قامت جماعة الحوثي بمصادرة عوائد أذون الخزانة والدين المحلي، وهي الأموال التي كانت تستثمر فيها البنوك لضمان إيراداتها. ثانياً، أصدرت الجماعة قرارات مصادرة الأرباح على الودائع، مما أدى إلى تآكل ثقة المودعين في النظام المصرفي.

وتعتبر مصادرة الحوثيين لعوائد أذون الخزانة والدين المحلي خطوة جذرية تؤثر بشكل مباشر على القدرة المالية للبنوك. حيث تسببت هذه الإجراءات في تفريغ الموارد المتاحة للبنوك من العوائد المتوقعة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات عملائها والمودعين. وقد تفاقمت هذه الأزمة مع استمرار الاحتفاظ بجزء كبير من الأموال في البنك المركزي، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع.

ويلعب البنك المركزي تحت سيطرة الحوثيين دورًا أساسيًا في تعزيز الأزمة المالية من خلال سياساته الخاصة. فقد قام البنك بخفض أرباح المصارف إلى الصفر وحوّل الودائع إلى حسابات جارية، مما يقوض من قدرة البنوك على تحقيق هوامش ربحية. هذه السياسات تجعل من الصعب على البنوك تحمل تكاليف التشغيل، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بالإفلاس.

وتعاني إيداعات المودعين من آثار سلبية جراء السياسات المالية الحوثية. حيث يشعر المودعون بعدم الأمان نتيجة لمصادرة الأرباح والتلاعب بأسعار الدولار، مما يؤدي إلى تراجع ثقتهم بالنظام المصرفي. كما أن العواصف المالية الناتجة عن هذه السياسات تعني أن المودعين لا يقع عليهم فقط خطر تقليص قيمة أموالهم، بل أيضاً احتمال فقدانها بالكامل.

التباين في أسعار الدولار وتأثيره على البنوك

تجلب سياسة الحوثيين أيضًا تباينًا كبيرًا في أسعار الدولار، والذي له تأثير مباشر على عمليات البنوك. حيث يتم دفع البنوك لسعر دولار أعلى بكثير مما هو في السوق، وهذا يؤثر على قدرتها على إدارة السيولة. الكثير من البنوك تتحمل خسائر فادحة بسبب هذا الفارق الكبير في الأسعار، مما يزيد من احتمال دخولها في دائرة الإفلاس.

ويؤكد خبراء ومحللون، إن الإفلاس المحتمل للبنوك التجارية سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي بشكل عام، مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والودائع. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر الأنشطة التجارية نتيجة لتوقف التمويل، مما يغلق الأبواب أمام العديد من المشاريع. وبالتالي، تصبح الأوضاع الاقتصادية أكثر تعقيدًا في ظل غياب استقرار مالي.