إجماع اقتصادي على أهمية وصوابية قرارات مركزي عدن التي الغيت بفعل الضغوط الدولية والسعودية

اخبار وتقارير

إجماع اقتصادي على أهمية وصوابية قرارات مركزي عدن التي الغيت بفعل الضغوط الدولية والسعودية

الأحد - 08 سبتمبر 2024 - 01:38 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - هدى عبدالله

اجمع اقتصاديون محليون على صوابية القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وأهميتها في إنقاذ القطاع المصرفي والبنوك التجارية والإسلامية والأهلية من شبح الإفلاس بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان المعبقي قد بدأ في 2 ابريل اصدار سلسلة قرارات لإعادة ترتيب القطاع المالي والمصرفي وانهاء عبث الميليشيات الحوثية فيه، أولها قرار نقل مقرات البنك إلى العاصمة عدن خلال شهرين أعقبه قرار بايقاف التعامل ما ستة بنوك رئيسية رفضت تنفيذ القرار الأول بالتزامن مع قرار ثالث يقضي بسحب الطبعة القديمة من العملة وإيقاف التعامل بها .

واستمر ضغط البنك المركزي على البنوك الستة وصولا إلى إيقاف السويفت الدولي عنها ومخاطبة الشركة الدولية بهذا الشأن، قبل أن يتم الغاء هذه القرارات من قبل مجلس القيادة والحكومة بسبب ضغوط دولية قادها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وسعودية قادها سفيرها لدى اليمن محمد ال جابر .

ومن بين البنوك التي كان مركزي عدن يضغط لنقل مقره إلى عدن، بنك اليمن الدولي الذي تحدثت أنباء عن إعلان إفلاسه، قبل أن يصدر بيان ينفي ذلك وفي الوقت نفسه يعترف بوجود ازمة سيولة جعلته عاجزا عن الإيفاء بحقوق المودعين .

وبشأن الحال الذي وصل إليه بنك اليمن الدولي الذي يعتبر من أهم البنوك التجارية في اليمن، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في تدوينة على فيسبوك، رصدها موقع نافذة اليمن، "كتبت قبل اشهر ان قرارات البنك المركزي نقل البنوك بمثابة طوق نجاة لأن العديد من البنوك لاسيما التجارية على وشك الإفلاس".

فيما أشار المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إلى أن "افلاس الحوثيين ببنك اليمن الدولي خير دليل ع صوابية قرار المعبقي بنقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن بأي ثمن".. منوها بأن افلاس باقي البنوك في الطريق .

الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال في تدوينة على منصة اكس، رصدها الموقع، "‏قرارات البنك المركزي اليمني في عدن سابقا بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء ، كانت تهدف إلى تجنب هذه البنوك شبح الإفلاس بعد ما دمرتها مليشيا الحوثي ، وأعلن أنه ضامن لأموال المودعين والعملاء".

واضاف "حالياً وبعد التراجع عن القرارات ، وبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء لم تسلم من الممارسات الحوثية التي تعرض هذه المنشآت والمؤسسات المالية للخطر" ، مؤكدا أنه كل يوم يمر تتضاعف معاناة هذه البنوك خصوصاً مع تعنت مليشيا الحوثي في الإفراج عن أرصدتها وتقييد أنشطتها المالية على كافة المستويات.

ورغم بيان النفي الذي أصدره بنك اليمن الكويت، إلا أن مخاوف عملاء البنوك المتواجدة في صنعاء من فقدان ودائعهم تضاعفت في ظل عجزهم عن سحب ما يريدون من مبالغ في أي وقت يريدون .

وكانت عدد من البنوك في صنعاء قد حددت سقف لعمليات السحب لا تزيد عن 50 الف شهريا، خاصة ما إلغاء كافة ارباح المودعين وتحويل حساباتهم التوفيرية إلى حسابات جارية عملا بقانون أصدرته الميليشيات قضى بمنع ما أسماها المعاملات المصرفية الربوية، وسمح لها بنهب ارباح كافة المودعين .