المجلس الانتقالي.. محاولةٌ لسرد حقائق وتصوّر بالحل !

وجود المجلس الانتقالي الجنوبي - وهو كيانٌ سياسيّ قويّ تدعمه الأغلبية الساحقة من سكان الجنوب -، ووجود "حكومة" معترف بها دولياً لكنها ضعيفةٌ وهشَّة تسيطر على الموارد المالية، يخلق – كما نعرف ذلك جميعاً - بيئةً سياسيةً معقَّدة وغير مستقرة.. تتجلَّى صورها في عددٍ من المجالات، نذكر منها:

- تداخل وتضارب في السياسات.

- تسعى "الحكومة الشرعية" إلى الحفاظ على اليمن الموحَّد بكل السبل، بما فيها الإمعان في حرمان الجنوب من أبسط حقوقه.. حتى أنها أسقطت تماماً مبدأ استعادة النظام الجمهوري في صنعاء، في حين المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى استقلال الجنوب.

- عدم الكفاءة في الإدارة.

- تفاقم الفساد في مؤسسات الدولة.

- تدني مستوى الخدمات العامة، بل وانعدام جانب منها.

- غلاء فاحش في الأسعار، تزايد في نسبة البطالة، عادات دخيلة قاتلة كالمخدرات مثلاً.

النتيجة:

- وجودُ بيئةٍ لا تساعد على الاستقرار، وزيادة في أعداد "المستفيدين" و"المنتفعين" من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتردد كثيرين من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية في الانخراط في بيئة تفتقر إلى اليقين لتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي.

- تدهور قطاعات مؤثرة كالتعليم العام والتعليم العالي والفني والمهني.

- غياب كل ما يمكن اعتباره مؤشراً على التنمية الاقتصادية.

الحل على المدى القصير (فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات كحدّ أقصى):

- إبرام اتفاقية تقاسم السلطة الرسمية بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين المجلس الانتقالي الجنوبي (وليس حكومة مناصفة)، لتؤسس لنقطة انطلاق للحد من الصراع وتعزيز التعاون: سلطة جنوبية يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، كل جهدها ينصب على تنمية الجنوب اقتصادياً وتعليمياً والحفاظ على الأمن وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وإذا كان مصطلح "الإدارة الذاتية" يزعج البعض، فليكن المسمَّى سلطة "الحكم أللا مركزي" في الجنوب، وسلطة تركز جهودها على على استعادة الشمال سلماً أو حرباً، بوساطة وضمانات إقليمية ودولية، لموازنة نفوذ كلا الكيانين، مما يسمح بحكمٍ أكثر فعالية​، بحيث يتم توجيه جهود سلطة "الحكومة الشرعية" نحو الاهتمام بأوضاع الشمال، وتعمل السلطتان تحت إشراف مجلس رئاسة غير تنفيذي، يكون معيناً للسلطتين.

الحل على المدى الطويل (بعد انقضاء الفترة الانتقالية):عقد مؤتمر عربي تحت إشراف دول مجلس التعاون الخليجي ومندوبين عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتولى ترتيبات إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 22 مايو 1990، بحكم الواقع الجديد الذي بدا جلياً منذ 2015 في الشمال وفي الجنوب سياسياً وعسكرياً وثقافياً وتعليمياً واجتماعيا وعلاقات عربية ودولية.

دون ذلك، فإن الأوضاع في الجنوب ستظل كما هي عليه، وستستمر سلطة الحوثيين في الشمال كمستفيدين من الوضع القائم عسكرياً وسياسياً.. والخاسر الأكبر هو الشعب في الجنوب والشعب في الشمال، ودول الإقليم.