وزارة النقل تفحم العيسي بكشف جهة إصدار رخصة "بلقيس"

اليوم السابع – عدن:

أفحمت وزارة النقل، رئيس مجلس إدارة شركة طيران بلقيس أحمد العيسي، بكشف حيثيات ودوافع قرارها إلغاء تصريح المشغل الجوي، وخاصة ما يتعلق بجهة إصدارها.

جاء هذا في بيان أصدرته وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن، أكدت فيه أن قرار إلغاء رخصة التشغيل الجوي لشركة بلقيس جاء حرصاً على سلامة وأرواح المسافرين جراء مخالفة الشركة أنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني.

وقالت الوزارة والهيئة في البيان الذي نشرته في صفحتها على "فيس بوك"، إنها "تابعت تصريحات مالك شركة طيران بلقيس أحمد العيسي، ليلة أمس الأربعاء، على بعض القنوات المرئية الموالية والمدعومة من جهة حزبية معادية".

مضيفة: " نوضح للإخوة ممن كانوا حاجزين للسفر على الطائرة المصرية المستأجرة من شركة بلقيس، أن الشركة التابعة لأحمد العيسي حصلت على رخصة المشغل الجوي عام 2013م من صنعاء قبل الحرب، وبتوجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية، رغم عدم استيفاء متطلبات رخصة المشغل الجوي، وذلك بالمخالفة لقانون النقل الجوي ومعايير المنظمة الدولية للطيران (ICAO)، وبالمخالفة الجسيمة لأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني، ولم تعمل الشركة".

وتابعت: "بعد عام 2016م تقدم العيسي لهيئة الطيران في عدن بطلب تجديد رخصة التشغيل، وحصل على الموافقة بدعم من مكتب رئاسة الجمهورية في الرياض نظراً لما كان يتمتع به الرجل من نفوذ".

مردفة: "شركة بلقيس لم يكن لديها طائرات تملكها إطلاقاً، ويدير الشركة بطائرة واحدة تم استئجارها من شركة (تاركو) السودانية، وبعدها تم استئجار طائرة مصرية بنظام (الشارتر) أي الإيجار بالساعة".

مستطردة:"هذا النوع من الإيجار مؤقت وفي الحالات الطارئة فقط، لذلك لن تقوم شركة بلقيس بمسؤولياتها في الإشراف والرقابة على أعمال الصيانة وتدريب الطواقم وتطبيق معايير السلامة، كون الطائرة مملوكة لشركة أخرى".

موضحة أن "الحصول على ترخيص مُشغل جوي مشروط بالكثير من الإجراءات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية وبما فيها امتلاك الشركة المتقدمة للحصول على التصريح لطائرتين وفي الحد الأدنى طائرة مملوكة وطائرة مستأجرة وهذا تقديراً للأوضاع التي تمر بها بلادنا منذ عام 2015".

مؤكدة أن "هذه الشروط لم تستطيع شركة بلقيس توفيرها، وهي شروط تمكن الهيئة من ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على شركات الطيران لضمان حقوق وسلامة المسافرين على الشركة".

مبينةً أن "شركة بلقيس حصلت على توجيهات استثنائية لتجديد رخصة المشغل الجوي خلال السنوات الماضية، من السلطات السياسية والتنفيذية العليا، رغم عدم توفر شروط التجديد، وقد انتهت جميع تلك الاستثناءات يوم 31 أغسطس 2024م، إضافة إلى التعهدات الكتابية التي قطعتها الشركة على نفسها بالالتزام بإحضار كافة المتطلبات والشروط الخاصة بتجديد رخصة التشغيل الجوي".

منوهةً بأنها "وحرصاً على مصالح المسافرين على تلك الطائرة، أبلغت شركة بلقيس في يونيو 2024 بعدم قطع تذاكر لأي مسافرين قبل انتهاء فترة سريان التوجيهات الاستثنائية في نهاية أغسطس الفائت، تجنباً لاي ضغوط تمارسها الشركة ومالكها على الهيئة والوزارة في الجوانب الإنسانية، من تواجد الركاب في المطارات كما كان يحدث من سابق عند توقيف الشركة".

مشيرة إلى "إستلام الوزارة طلباً من شركة بلقيس قبل يومين بالنزول للتفتيش على طائرة تزعم الشركة شراءها، وسوف تتحرك اللجنة إلى القاهرة للتفتيش على الطائرة، من حيث الوثائق والحالة الفنية ومدى مطابقتها لشروط اعتمادها وتوفر الطاقم المؤهل للعمل عليها، ومن ثم تسجيلها واعتمادها في الهيئة".

ولفتت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران إلى "أنه فيما يتعلق بما ورد على لسان مالك شركة بلقيس بشأن الكابتن محمد مقبل، فإن المذكور من أكفأ الطيارين في اليمن، ويتمتع بخبرات إدارية وفنية كبيرة مكنته من النهوض بأوضاع قطاع السلامة في الهيئة، وقرار تكليفه بهذا المنصب صادر عن رئيس الوزراء وليس عن وزير النقل، كما أشير في حديث مالك شركة بلقيس أحمد العيسي في الإعلام".

مشددة على "أنها لن تقبلا بالسماح بتشغيل طائرة شركة تفتقر لشروط ومعايير السلامة، وتعرض حياة المسافرين لمخاطر وكوارث جوية محتملة وضياع حقوقهم المادية".