وزارة العدل الأميركية لإحياء قضية الوثائق السرية ضد ترمب

حضّ المستشار القانوني الخاص لوزارة العدل الأميركية، جاك سميث، محكمة استئناف فيدرالية في فلوريدا على نقض قرار لقاضية المحكمة الابتدائية آيلين كانون التي رفضت قبول قضية جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب في شأن نقل وثائق سريّة من البيت الأبيض واحتفاظه بها في منزله، مارالاغو، وعرقلة التحقيق الحكومي في شأنها.

وكانت قضية الوثائق السرية، التي كانت قيد النظر في المحكمة الابتدائية الفيدرالية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، قبل أن ترفضها القاضية كانون، تبدو ذات يوم الأكثر مباشرة من الملاحقات الجنائية الأربع التي واجهها ترمب في العامين الماضيين. واتُهم ترمب في يونيو (حزيران) 2023 بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بكمية كبيرة من المواد الأمنية الوطنية السريّة بعد تركه منصبه، ثم بعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. وكذلك وجهت تهم لاثنين من معاونيه، وهما والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا، اللذين عملا معه في مارالاغو، بفلوريدا.

وقدم سميث ملفاً من 60 صفحة ادعى فيه أن القاضية كانون، التي عيَّنها ترمب في منصبها، ارتكبت سلسلة من الأخطاء عندما رفضت القرار الاتهامي بمجمله في يوليو (تموز) الماضي بعد موافقتها على حجج وكلاء الدفاع عن ترمب بأن تعيين وزيرة العدل ميريك غارلاند للمستشار الخاص كان غير دستوري. وأضاف بلغة معتدلة أن رفض كانون القضية يدوس على عقود من السوابق القانونية وممارسات وزارة العدل فيما يتعلق بتعيين المدعين الخاصين أو المستقلين.

وأصدرت كانون حكمها في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري، مع قبول ترمب رسمياً ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما وصف بأنه انتصار قانوني كبير في لحظة سياسية مهمة.

وتعدّ مذكرة سميث مجرد بداية لمعركة قانونية يمكن أن تنتهي في المحكمة العليا ومن المرجح أن تستمر حتى بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإذا فاز ترمب في الانتخابات، ستكون لديه سلطة طرد سميث، ويمكنه أن يأمر وزارة العدل بإسقاط الاستئناف. أما إذا خسر، فإن عملية الاستئناف ستحدد ما إذا كان سيواجه محاكمة في هذه التهم.

وفي ملفهم، أخبر نواب سميث لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف أن القاضية كانون ارتكبت خطأ عندما حكمت بأن أي قانون فيدرالي محدد لا يجيز تعيين مستشارين قانونيين خاصين مثل سميث أو يمنحهم �السلطة القضائية� التي مارسوها لمدة 25 عاماً. وأشاروا إلى أربعة قوانين حالية يعتقدون أنها تمنح وزير العدل السلطة لتسمية المستشارين القانونيين الخاصين. وكتبوا أن �وجهة النظر المعاكسة للمحكمة الابتدائية تتعارض مع مسار القرارات المتواصل، بما في ذلك من المحكمة العليا، بأن وزير لديه مثل هذه السلطة، وهي تتعارض مع ممارسات التعيين الواسعة النطاق والراسخة في وزارة العدل وفي كل أنحاء الحكومة�.

ومنذ عام 1999، كان تعيين المستشارين القانونيين الخاصين محكوماً بلوائح داخلية لوزارة العدل، وكان من المعتقد تقليدياً أنها كانت تستند إلى أربعة قوانين فيدرالية على الأقل تحدد هيكل الوزارة وصلاحيات وزير العدل. وجرى تبني هذه الممارسة بعدما سمح الكونغرس بإلغاء قانون المستشارين المستقلين، وهو القانون الذي سمح على وجه التحديد بنوع مختلف من المدعين العامين المستقلين، بعد تحقيق وايت ووتر في عهد الرئيس بيل كلينتون.

ولكن القاضية كانون رفضت هذا التقليد، وحكمت بأن أياً من القوانين التي تحكم سلوك وزراء العدل لا تمنحهم في الواقع السلطة لتعيين مدعٍ عام خاص مثل سميث. كما وجدت أن تعيين سميث غير قانوني؛ لأنه لم يعين من الرئيس (جو بايدن) ولم يصادق عليه مجلس الشيوخ.

وعبّر المدعون العامون عن قلقهم من أن رفض القاضية كانون الاعتراف بصحة الطريقة التي حصل بها سميث على وظيفته يمكن أن �يثير تساؤلات حول مئات التعيينات في كل أنحاء السلطة التنفيذية�. واعتبروا أن هذا �قد يعرّض للخطر العمل الطويل الأمد لوزارة العدل�.

واستندت القاضية كانون في قرارها برفض قضية الوثائق إلى بند التعيينات في الدستور. وهو يتطلب ترشيح الرئيس وتصديق مجلس الشيوخ على جميع كبار المسؤولين في الحكومة، لكنه يسمح بتعيين ما يسمون �الضباط الأدنى� من قِبَل قادة الإدارات الفيدرالية، بما في ذلك وزير العدل، تحت إشراف قوانين محددة.

وقال نواب سميث لمحكمة الاستئناف إن القاضية كانون ارتكبت خطأ عندما وجدت أنه لا توجد قوانين تسمح على وجه التحديد لوزير العدل ميريك غارلاند بتعيين سميث لمنصب المستشار القانوني الخاص في نوفمبر 2022. وجرى تكليف سميث مهمة التحقيق في مزاعم مفادها أن ترمب احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد ترك منصبه واتهامات منفصلة بأنه تآمر لقلب انتخابات 2020.

في محاولة لإقناع محكمة الاستئناف، أشار فريق سميث في المقام الأول إلى قضية المحكمة العليا، الولايات المتحدة ضد ريتشارد نيكسون، والتي وجدت أن وزير العدل لديه السلطة القانونية لتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في فضيحة ووترغيت في أوائل السبعينات من القرن الماضي.

وفي أمر رفضها، اتخذت القاضية كانون موقفاً مفاده أن استنتاج المحكمة العليا في شأن المستشار الخاص في ووترغيت كان جانباً �غير ملزم� من الحكم، والذي ركز إلى حد كبير على القضية المنفصلة المتمثلة فيما إذا كان الرئيس ريتشارد نيكسون مضطراً إلى الامتثال لاستدعاء في التحقيق الأوسع.