"أحمد علي" يوجه نصيحة للرئاسي ويتجاهل الحديث عن الحوثي ويقول: حان للوطن أن يلملم شتاته والمؤتمر لن يقف متباكياً على الماضي

برّان برس:

قال السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، السبت 24 أغسطس/آب 2024، إن حزب المؤتمر الشعبي العام “لن يقف متباكياً على أطلال الماضي أو مكتوف اليدين إزاء ما يتطلب منه من واجب وطني”. 

جاء ذلك في كلمة له، بثتها قناة "اليمن اليوم" تابعها موقع "بران برس"، بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، قال فيها إن المؤتمر “له رؤيته ودوره الفاعل إلى جانب الخيرين من أجل استعادة الدولة وتحقيق السلام وبناء اليمن القوي في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة”.

واحتضنت محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) اليوم السبت، الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أعلن تأسيسه في 24 أغسطس/آب 1982 بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي ظل في قيادة الحزب حتى مقتله علي يد الحوثيين في منزله بالعاصمة صنعاء في العام 2017.

وأضاف: "على الرغم من كل ما مر به الوطن من حروب وصراعات ودمار خلال السنوات الماضية وما مر به المؤتمر الشعبي العام من تحديات وصعاب كثيرة في سبيل البقاء والديمومة، إلا أن هذا التنظيم الوطني الكبير برهن بأنه الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه والحضور الدائم في المشهد السياسي وفي مسيرة الوطن”. 

وأردف السفير “أحمد علي” أن المؤتمر “سيظل هو الرهان للشعب ولكل الباحثين للخروج من كل الأوضاع الصعبة الراهنة وتجاوزها، وهو التنظيم الذي التفت حوله جماهيره وعززت من صموده وقدرته على المجابهة".

وأشار إلى أن استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام وبناء اليمن القوي في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، “يتطلب المزيد من تقارب القوى الوطنية وتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة فيما بينها من أجل توحيد صفوفها وتضافر جهودها للعمل معاً من أجل الانحياز لصالح الشعب والوطن".

ووجه نصيحة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وقال: “نتطلع بهذه المناسبة أن يقوم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات الدستورية والجهات المعنية إلى العمل من الداخل من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتلمس أحوال المواطنين عن كثب ومعالجة قضاياهم المعيشية الصعبة والتخفيف من معاناتهم والعمل من أجل اليمن أولاً وأخيراً".

وتابع: "على الجميع أن يكونوا عند مستوى آمال الشعب وتطلعاته، وحان للوطن أن يلملم شتاته ويستعيد قدراته ويحقق انطلاقته المنشودة في ظل الأمن والسلام بعيداً عن كل صراعات الدم والدمار وبالتعاون الإيجابي مع أشقائه وأصدقائه".

وفي خطابه تجاهل نجل الرئيس الراحل مؤسس المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد مسلحي جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم، في العاصمة صنعاء في العام 2017، تجاهل “أحمد” الحديث عن الحوثيين، وانتهاكاتهم ومنعهم مؤتمر صنعاء الإحتفاء بمناسبة التأسيس. 

والأربعاء الماضي، أفادت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، بضغوط تمارسها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، على رئيس الحزب (جناح صنعاء) صادق أمين أبو راس؛ لإصدار قرار بفصل “أحمد علي عبدالله صالح”، من منصبه كنائب لرئيس الحزب.

وقالت المصادر لـ“برّان برس”، مفضلة عدم كشف هويّتها لدواعٍ أمنية، إن الجماعة تضغط على “أبو رأس”، لاتخاذ هذا القرار (الفصل) بالتزامن مع فعالية ذكرى تأسيس الحزب المؤتمر التي تصادف السبت القادم (24 أغسطس/ آب).

وأضافت المصادر أن “هناك اعتراض من بعض القيادات الحوثية على توقيت قرار الفصل، وتقترح الانتظار حتى تتضح مهامه (أحمد علي) في إطار الحكومة الشرعية”.

وعن مبررات الفصل، أوضحت المصادر، أن الجماعة انزعجت من التصريحات التي أدلى بها “أحمد علي”، على إثر إزالة اسمه من قائمة العقوبات، حيث رحب في بيانه الأول “بجهود المملكة والامارات بشأن رفع العقوبات عنه، ووالده، وكذلك حديثه في بيان آخر عن توحيد الصفوف تحت راية الثورة والوحدة والجمهورية”.

وفي 30 يوليو/تموز 2024، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إزالة اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وفي 3 أغسطس/آب 2024، رحب “أحمد علي”، بالجهود الكبيرة للسعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي في سبيل رفع العقوبات عنه وعن والده. مؤكدًا في كلمة نشرتها “قناة اليمن اليوم”، هي الأولى بعد قرار رفع العقوبات، دعمه الدائم للسلام، ولكل خطوة تعزز التقارب والتفاهم بين كافة القوى الوطنية وبناء الدولة اليمنية المتماسكة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي في قائمة العقوبات لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن، بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

فيما أدرج المجلس، اسم “أحمد علي عبد الله صالح، سفير اليمن السابق في الإمارات، والعميد السابق في الحرس الجمهوري، والمقيم في الإمارات، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015. لما قال إنه “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم خلالها إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.

المؤتمر الشعبي العام