صعود معدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو المنصرم.. تعرف على الأسباب

يمن إيكو|أخبار:

كشفت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو المنصرم، على إثر سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي كان آخرها أزمة البحر الأحمر وتداعياتها على سلاسل التوريد في البلاد.

ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”، كان خبراء اقتصاديون- استطلعت الوكالة آراءهم – توقعوا أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 2.3%، فيما كان التضخم الرئيسي قد بلغ 2% في كل من مايو ويونيو، بالتزامن مع استمرار تأثر الاقتصاد البريطاني بأزمة البحر الأحمر.

وتأتي أرقام التضخم بعد أن أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن متوسط الأجر باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى معدل في عامين، وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% خلال الفترة، من 4.4% خلال الفترة من مارس إلى مايو، وهو أقل مما كان مخطط له.

كما جاءت البيانات بعد أن خفض بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%، وقد تم الإبقاء عليها سابقاً عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25% منذ أغسطس 2023.

ويواجه الاقتصاد البريطاني سلسلة صدمات متتابعة بدأت بتراكم الدين العام وإخفاق والحكومات في خفضه فزاد من 64.7% من الناتج المحلي قبل 15 سنة إلى 96.5% في 2024 وهو أعلى مستوى دين تسجله بريطانيا منذ 1960م، ونزول النمو الاقتصادي إلى 1.2% منذ وصول المحافظين قبل 14 سنة قبل أن يغادروا الحكومة تاركين نسبة النمو تقترب من الصفر، وتراجع الاستثمارات العامة بأكثر من 639.77 مليار دولار خلال فترة حكمهم، وفقاً لمعهد أبحاث السياسات العمومية البريطاني.

بعد ذلك جاءت صدمة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تراجع حجم المبادلات التجارية بعد بريكست بشكل كبير، وسجلت بريطانيا تبادلاً تجارياً للبضائع أقل من 15% مقارنة مع بقية دول مجموعة السبع، وفقاً لبنك غولدمان ساكس الأمريكي، ثم تأتي بعد ذلك صدمة الاقتصاد البريطاني بتأثيرات أزمة البحر الأحمر، وزيادة الإنفاق البريطاني على الدفاع بسبب اشتراكها في الهجمات على اليمن بقيادة أمريكا بهدف حماية إسرائيل، ودعم حربها في غزة.

وفي هذا السياق كشفت الغرفة التجارية البريطانية “BCC” ، في مايو الماضي عن ما وصفته التداعيات الخطيرة على الاقتصاد البريطاني نتيجة اضطراب سلاسل التوريد على خلفية أزمة البحر الأحمر، مؤكدة أن أكثر من 53% من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بشكل كبير جراء أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى ارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300% و تأخر مواعيد التسليم.

ونشرت الغرفة التجارة البريطانية دراسة استقصائية جديدة بشأن التطورات الاقتصادية على ضوء عمليات الحوثيين في البحر الأحمر والعربي غيرها ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، أكدت ارتفاع مستوى التضخم في بريطانيا 3 أضعاف ما عزز العبء على المستهلكين، متوقعة إفلاس تجار التجزئة في حال استمرت الأزمة.