”تجاهل قضائي وصمت حكومي: أسرة أحمد ماهر تطالب بالإفراج الفوري بعد عامين من الظلم”

أعربت أسرة الصحفي أحمد ماهر عن إدانتهم الشديدة لاستمرار احتجاز نجلهم لأكثر من عامين، وذلك في بيان رسمي نشرته اليوم.

وأكدت الأسرة أن احتجاز أحمد ماهر، الذي بدأ منذ اختطافه دون أوامر قضائية أو مسوغ قانوني، وصولاً إلى الحكم الذي اعتبرته جائرًا وظالمًا، يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

في بيان الإدانة، شددت الأسرة على أن الإجراءات القانونية التي اتبعت في محاكمة أحمد ماهر تخالف صراحةً مواد القانون ذات الصلة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تمت كانت باطلة قانونيًا.

وأوضحت أن حقوق الدفاع قد صودرت بشكل كامل، مما يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية.

وأكدت الأسرة أن نجلها قدم استئنافًا للحكم، إلا أن محكمة الاستئناف لم تحدد له جلسة للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها خلال فترة احتجازه، بما في ذلك خلال مراحل اختطافه وحتى إصدار الحكم الظالم ضده.

وأضافت الأسرة أنه قد مضى أكثر من شهرين ونصف على تقديم الاستئناف دون أن يتم تحديد موعد للجلسة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على فرص حصول نجلهم على محاكمة عادلة.

كما نوهت الأسرة إلى أن المحكمة الابتدائية الجزائية في عدن تجاهلت الدفوع المكتوبة والطلبات المقدمة من نجلهم، وهو ما اعتبرته تجاهلاً صارخاً لحقوق الدفاع وللقانون.

ودعت محكمة الاستئناف الجزائية في عدن إلى أخذ هذه الدفوع بعين الاعتبار، معتبرةً إياها من قضايا النظام العام التي كان يجب الفصل فيها قبل الخوض في الدعوى الجزائية.

وفي ختام البيان، عبرت الأسرة عن أسفها من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ودائرة الرقابة والتفتيش القضائي لقضية أحمد ماهر، مشددة على أن القضية تعد من قضايا الرأي العام التي يتعين الفصل فيها بشكل عاجل.

وناشدت الأسرة هذه الجهات احترام القانون، وتلبية مطالب المنظمات الدولية والمحلية التي تدعو إلى تحقيق العدالة ونصرة حقوق الإنسان.