تعزيزات حوثية جديدة من ذمار لحصار قرية ”حمة صرار” بالبيضاء رغم الوساطة والأهالي يتصدون للطيران المسير

فرضت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، اليوم السبت، حصاراً خانقاً على سكان قرية حمة صرار الواقعة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

يأتي ذلك، وسط تحذيرات حكومية من عزم الحوثيون "ارتكاب مجازر" جديدة بحق سكان القرية.

ورغم وجود "وساطة قبلية"، إلا أن المليشات الحوثية، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بما فيها دبابات وطيران مسير إلى أطراف القرية، مهددين باجتياحها إذا لم يتم تسليم "مطلوبين" من أهالي القرية لدى الجماعة.

ومساء اليوم، قالت مصادر محلية للمشهد اليمني، إن مليشيات الحوثي، استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة، من محافظة ذمار، لإطباق الحصار على القرية والاستعداد لاقتحامها.

واشارت المصادر إلى أن الأهالي ما زالوا منتشرين على مرتفعات القرية، ويواجهون الطيران المسير للحوثيين، بالأسلحة الرشاشة.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت المليشيات الحوثية بالدخول إلى مزارع تابعة لأهالي القرية في محاولة منها لإتلاف المزارع وإلحاق الضرر بها، قبل أن تواجه أبناء القرية وتشتبك معهم بالأسلحة ما أجبر الحوثيين على الانسحاب والتراجع".

وكانت وساطة قبلية قد تدخلت بعد مطالبة جماعة الحوثي بتسليم سبعة من أبناء القبيلة المتهمين بقتل عناصرها في منارة المسجد بالقرية، فيما يرفض الأهالي تسليم أي شخص، ويتمسكون بخروج الحوثيين من جميع مناطقهم التي يتمركزون فيها منذ عام 2015.

يرفض الأهالي تسليم أبناءهم للمليشيات الحوثية، التي تريد الفتك بهم، بعدما دافعوا عن كرامتهم وأرضهم في وجه المليشيات الباغية.

وكانت عناصر مليشيات الحوثي، قامت قبل أيام، بإطلاق النار على المواطن سيف مرداس الصراري، و المواطن / مقبل ناصر الصراري من أهالي قرية حمة صرار مديرية ولد ربيع قيفة أثناء مرورهم على دراجه نارية في نقطة تفتيش تابعة للمليشيات مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

وقام الأهالي بالانتقام من المليشيات الحوثية، وقتل 4 من عناصرها، لتقوم الأخيرة بالحشد والدفع بتعزيزات عسكرية وفرض حصار على القرية، ومنع دخول الطعام والشراب والغذاء والدواء أو مرور المرضى وكبار السن، إلى القرية المحاصرة.

وبحسب مصادر فإن القيادي الحوثي على الرصاص البهجي، المنتحل صفة قائد الامن المركزي في محافظة البيضاء هو القائد والمسؤول عن حشد المسلحين للمنطقة بغرض ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين.