كشفت دراسة تحليلية نشرتها مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن تداعيات أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ نوفمبر 2023 على الوضع السياسي والإنساني في اليمن.
وفقًا للتحليل، أدت الأزمة إلى تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على مناطق واسعة من البلاد، مع زيادة اعتمادها على إيران وتراجع
آمال إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد.
وأشار التحليل إلى تصاعد حدة الأعمال العدائية من قبل الحوثيين، بما في ذلك احتجاز العاملين في المنظمات الدولية، وتكثيف الهجمات على الملاحة البحرية العالمية، مما أثار غضب القوى الإقليمية والدولية.
هذه التصرفات، وفقًا للتقرير، تعكس محاولات الجماعة لتعزيز سلطتها وإظهار قدراتها العسكرية.
وسلط التحليل الضوء على الأزمة المالية الأخيرة الناجمة عن إغلاق البنك المركزي في صنعاء، مما أدى إلى عرقلة تحويلات العملات ودفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذا الوضع، إلى جانب العقوبات الاقتصادية والقيود المستمرة، ساهم في تدهور الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.
ويشير التقرير إلى أن تصعيد أزمة البحر الأحمر قد يكون عملًا انتقاميًا ضد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ردًا على استهداف القدرات العسكرية والمالية للحوثيين.
كما لوحظ تحول الجماعة بشكل شبه كامل نحو المعسكر الإيراني، على أمل ضمان الدعم المالي المستقبلي.
وأبرز التحليل كيف حول الحوثيون مضيق باب المندب، الذي كان تاريخيًا مصدرًا للتجارة والازدهار، إلى منطقة خطرة لشركات الشحن.
كما تم تقييد عمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أدى إلى عزل المجتمع اليمني بشكل متزايد.
وخلص التقرير إلى أن الحملات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الأهداف العسكرية الحوثية لم تؤد إلى إضعاف الجماعة، بل عززت شعورها بالأهمية في الشؤون الإقليمية.
ويرى التحليل أن الحل النهائي للصراع في اليمن يجب أن يأتي من الأطراف اليمنية نفسها، مع احتمال تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق متميزة.
وأخيرًا، يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى العمل على قطع الدعم الإيراني للحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
