حلف قبائل شبوة يحذر الرئاسي من تجاهل حق المحافظة في الثروة

يمن إيكو|أخبار:

حذّر حلف أبناء وقبائل شبوة، اليوم الخميس، من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لحقوق أبناء محافظة شبوة في أي مفاوضات تتعلق بالثروة، وذلك بالتزامن مع تظاهرات واحتجاجات حلف قبائل حضرموت رفضاً لما يسميه تجاهل مطالب المحافظة وحق أبنائها في الثروة.

وعبَّر الحلف- في بيان له اليوم الخميس رصده موقع “يمن إيكو”- عن رفضه المطلق أن تكون المحافظة وثرواتها لقمة سائغة لأي مفاوضات جارية أو تسويات لا يكون فيها لأبناء المحافظة حصتهم العادلة فيها، التي تتناسب مع ما تدعم به الخزينة العامة من ثرواتها.

وقال البيان: إن “حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي بن دوشل النسي، يتابع باهتمام مستجدات الأحداث في الشأن الوطني فيما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات حول الملفات العالقة وخصوصاً الملف الاقتصادي”. حسب قوله.

وأكد البيان، اجتماع عموم أبناء شبوة وشخصياتها الاجتماعية على الحد الأدنى للمطالب العادلة لأبناء شبوة في معالجة قضايا المحافظة والوقوف على استحقاقات أبنائها في التمثيل والشراكة في صناعة الحلول، والحصص العادلة في الثروة والفرص التعليمية والوظيفية والخدمية في أي تسويات أو حلول قادمة. حسب تعبيره.

وبيّن أن أي مفاوضات أو حلول تتجاوز حقوق شبوة وأبنائها في التمثيل العادل والمستقل، وفي حصص المحافظة العادلة من ثرواتها، وفي الشراكة في صناعة السلام العادل الذي يلبي تطلعات الجميع، لن تحقق الحلول المستدامة والسلام العادل، موضحاً أن الحلول العادلة والسلام المستدام هو الذي يقوم على أسس الشراكة والتمثيل العادل والعدالة في تقاسم السلطة والثروة.

ودعا البيان، الرئاسي وحكومته للتجاوب مع احتياجات ومطالب محافظة شبوة وزيارة المحافظة للاطلاع والاستماع عن كثب إلى صوت ومطالب أبناء شبوة واحتياجات المحافظة العاجلة في الخدمات والتنمية والتمثيل المستقل في أي تسويات قادمة.

وجدد مطالب أبناء المحافظة للحكومة اليمنية بتخفيض أسعار المشتقات النفطية ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة جراء غلاء الأسعار وتدهور العملة، والعمل على إصلاحات اقتصادية مسؤولة تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين بدلاً عن إضافة أعباء جديدة.

وأمس الأربعاء، أمهلت قبائل حضرموت مجلس القيادة الرئاسي 48 ساعة لتنفيذ مطالبها، متوعدة بوضع اليد على الأرض والثروة، في إشارة إلى تحركات العليمي في حضرموت بتوجيهات سعودية تهدف إلى مزيد من تمكين الشركات السعودية والإماراتية من السيطرة على مكامن ثروات حضرموت النفطية والمعدنية.