ضربة أطاحت بعنتريات الحوثي.. الحكومة الشرعية تعلن رسميًا الأهداف التي حققتها قرارات البنك المركزي رغم إلغاءها

عددت الحكومة الشرعية، الأهداف التي حققتها قرارات البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأخيرة رغم إلغاءها باتفاق أعلن عنه المبعوث الأممي، الثلاثاء الماضي، قائلة إن أي تنازلات تقدمها هي لصالح الشعب اليمني لا رضوخًا للابتزاز الحوثي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تحاول اصطناع بطولات وهمية والترويج لانتصارات زائفه، منذ اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن اتفاق الحكومة الشرعية والمليشيا، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

وأضاف الإرياني، في تصريحات رصدها المشهد اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاجراءات التي كان البنك المركزي اليمني قد اتخذها في ابريل المنصرم، مثلت في جوهرها تحريكا لاوراق ضغط على المليشيا الحوثية لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف انحاء الوطن".

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن تلك الاجراءات حققت اهدافها، عبر ما يلي:

1. جسدت المركز القانوني للدولة، وقدرة البنك المركزي اليمني على ممارسة حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية.

2. أظهرت هشاشة المليشيا الحوثية، وقدمت نموذجا لما تستطيع الحكومة عمله في كل مؤسسات الدولة للضغط على المليشيا، وأظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخها في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم.

3. أكدت الاجراءات نجاح سياسة الحزم في الضغط على المليشيا الحوثية للاستجابة الى مساعي التهدئة والسلام اكثر من اي ضغوط اخرى، عندما لامست نقاط الضعف الحساسة لديها (الملف الاقتصادي)،

4. نجحت في إجبار مليشيا الحوثي على الغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها ضد البنوك التجارية، والتوقف مستقبلا عن اي اجراءات احادية في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك صك عملة مزورة

5. إجبار مليشيا الحوثي الجلوس على طاولة التفاوض تفضي إلى حل كافة القضايا الاقتصادية، والذي مثل ضربة لعنترياتها وتصريحات حسين العزي انها لن تذهب لأي تفاوض اقتصادي.

6. ان ردود فعل المليشيا الحوثية حيال الازمة كشفت بوضوح اتجارها بالحرب ونهبها المليارات من الريالات وتوجيهها لتمويل انشطتها الإرهابية، بدلا من تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها

7. أثبتت حرص الحكومة طيلة الفترة الماضية ورغم الأوراق التي تمتلكها للضغط على المليشيا، على تحييد الملف الاقتصادي، وتجنب المواطنين اي تبعات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

أما ما يتعلق بأزمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، فقد أوضح الإرياني أن "استئناف الرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهره والهند، هو امتداد للتسهيلات التي كانت الحكومة قد قدمتها في الهدنة الأممية، حرصا على تمكين المواطنين سواء المرضى، أو الباحثين عن فرص العمل والتعليم من السفر ".

وأردف: "لذلك فإنه لا رابح ولا خاسر من اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي أعاد الأوضاع إلى مربع الهدنة الأممية، إلا ان الحكومة الشرعية انتصرت أخلاقيا عندما تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الوضع الإقليمي وتجنيب اليمن مآلات الحرب الشاملة التي من شأنها مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش للشعب اليمني، وتقويض المساعي التبيلة التي تقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية، وعمل كل ما من شأنه تخفيف العبء عن اليمنيين اقتصاديا وإنسانيا".

وتابع: "كما ان الحكومة اكدت حرصها على مصالح الشعب اليمني واستشعارها لخطورة الوضع الاقتصادي والإنساني خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في ضوء المستجدات الأخيرة، وبخاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وعدم اكتراث المليشيا الحوثية بالعواقب الوخيمة لسلوكها العدائي، وأخذها الشعب اليمني رهينة في سبيل تنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة".

وزاد: "كما ان الحكومة كرست في ادارتها للازمة موقفها الاستراتيجي بدعم جهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا".

واستطرد: "بالتالي نؤكد أن اي تنازلات تقدمها الحكومة، ليس رضوخا لابتزاز الحوثي، وانما لأجل الشعب اليمني، انطلاقا من مسئوليتها عن كافة مواطنيها بما في ذلك الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وحرصها على عدم تعريضهم الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيا، والتزاما بنهجها المسؤول في حماية المكتسبات الوطنية وعدم المراهنة بها في معارك صفرية مع المليشيا الحوثية، وان الحكومة ستظل مع اي مبادرات تعلي مصلحة الشعب على اي اعتبارات او اجندات اخرى".

وأكد الوزير الإرياني، أن مليشيات الحوثي في مقابل ذلك، "اثبتت في كل محطة من محطات الحرب، بما في ذلك الأزمة الأخيرة، انها لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وتعمل على نهب مقدراته وموارده ومصادرة حقوقه، وخلق اقتصاد بديل لإدارة مصالحها فقط، وتربحها من حالة الانقسام النقدي والتلاعب بسعر صرف العملة، وفوارق التحويلات الداخلية بوهم استقرار زائف للصرف في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".