أفاد تجار في العاصمة اليمنية صنعاء عن موجة جديدة من الضغوط الضريبية التي تفرضها مليشيات الحوثي الانقلابية.
وفقاً لبيان صادر عن مجموعة من التجار، تقوم ما تسمى بـ"مصلحة الضرائب" التابعة للحوثيين بممارسة ضغوط غير مسبوقة على أصحاب الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تتمثل هذه الضغوط في مطالبات بتسديد ما أطلقت عليه المليشيات "فوارق القوة الشرائية" عن الفترة من 2020 إلى 2023، وذلك بأثر رجعي.
وتأتي هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات صريحة بإيقاف الأرقام ال
ضريبية للتجار الرافضين الامتثال، مما يعرض أنشطتهم التجارية لخطر التوقف الكامل.
وعبر التجار في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء التأثيرات السلبية المحتملة لهذه الإجراءات على النشاط التجاري في المنطقة.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات ستؤدي حتماً إلى زعزعة الثقة في النظام الضريبي وارتفاع التكاليف التشغيلية للأنشطة التجارية بشكل كبير.
وأكد البيان أن شريحة كبيرة من التجار قد قاموا بالفعل بتسوية التزاماتهم الضريبية في مواعيدها المحددة، مما يثير تساؤلات جدية حول شرعية وقانونية هذه المطالبات الجديدة.
تندرج هذه التطورات ضمن سلسلة من الممارسات القمعية والابتزازية التي تنتهجها مليشيات الحوثي تجاه قطاع الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتتراوح أساليب هذه الممارسات بين استخدام ذرائع دينية حيناً، وحجج قانونية حيناً آخر، في تناقض صارخ مع انتهاكاتها المستمرة للقوانين والأعراف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
