الحكومة تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المنظمات الدولية

حمّلت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المنظمات الدولية والعاملين فيها، داعية إلى موقف دولي حازم للضغط على المليشيا للإفراج عن الموظفين المختطفين والكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق تلك المنظمات.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني “قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإجبار المنظمات الاممية والدولية العاملة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، على أخذ موافقتها قبل توظيف أي كادر يمني أو أجنبي، وتسليمها الهيكل الوظيفي لكل منظمة، يتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف، استمرار لنهج المليشيات في الضغط على تلك المنظمات وإحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها عبر فرض اتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتها الإجرامية”.

وأضاف في بيان على منصة إكس أن “هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي لموظفين في الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمحلية، وتوجيهتهم “الخيانة، العمالة” لهم، ومنح المليشيات مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم، والذي جسد مستوى المخاطر التي يتعرض لعا العاملين في تلك المنظمات”.

وأكد الإرياني أن موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق العاملين في المنظمات الدولية، ساهم إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيات مع موظفي المنظمات الدولية كـ “جواسيس، وعملاء”، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما بإعدامهم، وتتخذهم على طريقة “داعش، والقاعدة” أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر للمضي في جرائمها وانتهاكاتها، والمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكرر الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها”، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة.. حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.