قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المفوضية أنه سيتم صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.
وتعاني ماليات السلطة الفلسطينية من حالة فوضى منذ سنوات بعد أن خفضت دول مانحة التمويل، الذي كان يغطي ذات يوم ما يقرب من ثلث الميزانية العامة للسلطة البالغة ستة مليارات دولار، وطالبت بإصلاحات تعالج الفساد والهدر.
لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن تدهور الأوضاع تفاقم بشدة بعد أن نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من أكتوبر، إذ دفع ذلك إسرائيل إلى حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل حاليا المصدر الرئيسي لتمويلها.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تواجه واحدة من أخطر أزماتها منذ تشكيلها بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل قبل 30 عاما.
ويسيطر الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، رغم أن السلطة الفلسطينية تمارس إدارة محدودة للمناطق التي يعيش فيها معظم السكان الفلسطينيين.
وبموجب اتفاق طويل الأمد بين الجانبين، تجمع إسرائيل الضرائب على البضائع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية وترسل تحويلات شهرية إلى السلطات في رام الله.
وحولت إسرائيل 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو، لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن إسرائيل لا تزال تحتجز ستة مليارات شيقل من أموال السلطة الفلسطينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
