بريطانيا ستستأنف تمويل الأونروا

قالت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في أول تغيير كبير يطرأ على النهج الذي ستتبناه في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد وصولها للسلطة هذا الشهر.

وكانت بريطانيا من بين عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي نشبت بعده الحرب في القطاع.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه تأكد وتلقى تطمينات بشأن اتخاذ الوكالة، التي تقدم مساعدات وخدمات تعليم ورعاية صحية لملايين الفلسطينيين، خطوات "لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية"، بما يشمل تحسين إجراءات التدقيق.

وقال لامي إن الأونروا هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة حيث تساعد في إطعام نحو نصف سكان القطاع وإن الحكومة ستقدم 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) في تمويل جديد للوكالة.

وأشار إلى أن سوء التغذية في غزة بلغ الآن حدا جعل الأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن وأن معدلات الإسهال أعلى 40 مرة من المعدلات الطبيعية كما تم رصد ظهور حالات إصابة بشلل الأطفال.

وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين... الأونروا تلعب قطعا دورا محوريا في هذه الجهود. ولا تستطيع أي وكالة أخرى تقديم المساعدات بالنطاق المطلوب".

ويأتي التغيير في سياسة حكومة حزب العمال بعد خسارته خمسة مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأحدث لصالح مرشحين مستقلين مؤيدين للفلسطينيين.

وواجه حزب العمال انتقادات في البداية عندما بدا وكأنه يتغاضى عن أساليب تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، منها قطع المياه والكهرباء، ثم تحول الموقف تدريجيا في الحزب إلى تأييد وقف إطلاق النار الفوري.

وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس وتقول إن عناصر من الحركة يعملون داخل بنية الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ونشرت في أبريل نيسان إن إسرائيل لم تقدم أدلة على الاتهام الذي تقول فيه إن المئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات مسلحة.

واستأنفت دول أخرى، منها اليابان وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، تمويلها للوكالة.

وفي فبراير شباط، قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني آنذاك إنه يريد "ضمانا قاطعا" بأن الأونروا لن تعين موظفين لديهم استعداد لمهاجمة إسرائيل.

وحل لامي محل كاميرون وزيرا للخارجية بعد تحقيق حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو تموز لفوز ساحق.

ولدى سؤال لامي عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستمضي قدما في جهود تشكك في الصلاحية التي لدى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، قال إن الحكومة تتلقى مشورة قانونية في هذا الصدد ولم تقرر بعد موقفها.