الأحزاب السياسية اليمنية توجه رسائل لاذعة للأمم المتحدة وتدعو الى تقييم المبعوث الأممي وتحذر المجلس الرئاسي من اي تراجع

آ 

دعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.

آ 

كما طالبت الأحزاب اليمنية من الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.

آ 

وأهابت الاحزاب اليمنية “بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ظ¢ظ¢ظ،ظ¦ والقرار رقم ظ¢ظ¤ظ¥ظ، بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولةâ€‌.

آ 

كما حذرت من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

آ 

وقالت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، في بيان اطلع عليه “ مارب برسâ€‌ إن أي تراجع عن هذه القرارات “لا يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقيةâ€‌.

وأشارت إلى أن أي تراجع في هذا الجانب، يعني “الذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبلâ€‌.

ودعت الأحزاب اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي إلى مواجهة “كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزيâ€‌، وقالت إن القبول بهذه الضغوطات من شأنها أن “تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني، والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتهاâ€‌.

وقالت الأحزاب، في البيان، إن القرارات الأخيرة “أعادت السلطات اليمنية الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السياديâ€‌.

وحيّت الأحزاب والقوى السياسية “حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعيةâ€‌، معتبرة “حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقيةâ€‌.

ودعت “مختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها وإسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنيةâ€‌.

آ 

و استعرضت قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمنâ€‌.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لتقوم “تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدوليةâ€‌.

ودعت الأحزاب “كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السياديةâ€‌.

وأدانت “الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعيةâ€‌.

والأحزاب الموقعة على البيان هي: المؤتمر الشعبي العام، وâپ التجمع اليمني للإصلاح، وâپ الحزب الاشتراكي اليمني، وâپ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وâپ اتحاد الرشاد اليمني، وâپ حركة النهضة للتغيير السلمي. إضافة إلى “âپ حزب التضامن الوطني، وâپ اتحاد القوى الشعبية اليمنية، وâپ التجمع الوحدوي اليمني، وâپ حزب السلم والتنمية، وâپ حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب الشعب الديمقراطي "حشد".

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

آ آ آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس