مظاهرات حاشدة في تعز والخوخة داعمة لقرارات البنك المركزي ورافضة للضغوط على الشرعية

شهدت مدينتا تعز والخوخة، اليوم الإثنين، مظاهرات حاشدة لدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة، ولرفض الضغوطات الدولية والأممية على الشرعية للتراجع عنها.

وجاءت هذه التظاهرات الجماهيرية عقب دعوة للمشاركة وجهتها الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في تعز، واللجنة الشعبية في محافظة الحديدة، وذلك رداً على دعوة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة حتى أغسطس القادم، بهدف اجراء مفاوضات مع ميليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي.

في تعز انطلقت التظاهرة من جولة العواضي بشارع جمال (وسط المدينة)، ورفع المشاركون لافتات عديدة كتب على بعض منها: "إلى المبعوث ما ينقذ الاقتصاد الا إعادة تصدير النفط وتوحيد العملة، الشعب مع قرارات البنك المركزي ولا تفريط بقرارات الشعب، تحسين الأوضاع المعيشية يبدأ بتوحيد العملة والسياسة النقدية للبنك لمركزي، توحيد البنك المركزي ضمانة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني ودفع مرتبات كافة موظفي اليمن، استعادة الجمهورية، تبدأ باستعادة البنك المركزي ومقدرات الدولة المنهوبة، نرفض مساعي المبعوث لتقويض السلطة الشرعية في اليمن،.. وغيرها من اللافتات بذات السياق".

كما رفع مشاركون لافتات تسخر من المبعوث إلى اليمن "هانس جروندبرج" كتب عليها "مبعوث العمائم السوداء"، وقالوا إنه يعمل لخدمة الميليشيا بمثل هذه المطالب، كما ارتدى بعضهم قبعات شبيهة بالتي يرتديها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، وذلك للإشادة بقراراته.

وردد المتظاهرون خلال المسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع المدينة هتافات داعمة للبنك المركزي، ورافضة لطلب المبعوث الأممي بتأجيل هذه القرارات.

وخرج أبناء المناطق المحررة جنوب محافظة الحديدة الى شوارع مدينة الخوخة الساحلية، لدعم قرارات البنك المركزي ورفضاً لوساطة المبعوث الأممي بشأن تأجيل قرارات البنك الرامية لحماية القطاع المصرفي من عبث ميليشيا الحوثي.

ورفع المشاركون لافتات داعمة لقرارات البنك المركزي، ومحذرة من أن التراجع عنها خطأ تأريخي، ومطالبة المبعوث بالضغط على ميليشيا الحوثي لعدم تسخير إيرادات البنك المركزي لعملياتها الإرهابية.

والسبت الماضي شهدت مدينة مأرب وقفة جماهيرية لدعم وتأييد قرارات البنك المركزي اليمني، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني.